۱۳۹۹ شهریور ۱۲, چهارشنبه

علل اجتماعی پسیکونوروزها در آذربایجان

 

"علل اجتماعی پسیکونوروزها در آذربایجان"



پایان نامه دکتر غلامحسین ساعدی

دانشگاه نبریز

بهمن 1342 خورشیدی

 

در سال 1342 دکتر غلامحسین ساعدی پایان نامه پزشکی خود را با عنوان "علل اجتماعی پسیکونوروزها در آذربایجان" به دانشگاه تبریز ارائه داد که در نهم بهمن همان سال با درجه بسیار خوب تائید شد. آنچه که بیش از هر چیز در این رساله جلب نظر میکند عنوان آن است . جستجو برای یافتن رابطه ای بین شرایط اجتماعی و روان نژندی. طرح این پرسش در آن زمان و در شرایط ایران آن روزگار نشان از آن دارد که ساعدی روان آدمی را تنها از دریچه میکروسکوپ پزشکی نمی بیند و در مشاهدات بالینی خود به مساله مهمی توجه کرده است و آن نقش شرایط اجتماعی انسان ومحیط زیست او در تشدید و یا بروز روان نژندی در انسانها است.در مقدمه مینویسد" مقصود من از عوامل اجتماعی پسیکونوروزها آن دسته از سبب هایی است که از بیرون تأثیر کرده، سلامت روانی شخص را برهم زده، وضع غیرطبیعی و مرضی به وجود میآورد. اگرچه علل بیماریهای روحی خیلی زیاد است اما در مورد نوروزها به نظر میرسد که علتهای بیرونی دخالت بیشتری داشته باشد تا وراثت و بیماریهای جسمانی و مسمومیتهای دارویی و الکل و سایر سموم." روانشناسی و روانپزشکی در پنجاه و هفت سالی که از نشر پایان نامه ساعدی می گذرد تحولات زیادی را پشت سر گذاشته است، مرز بین روان پریشی و روان نژندی تدقیق شده است و تعریف بیماریهائی که در حوزه روانپزشکی قرار دارند دقیق تر شده اند وشیوه های درمانی متنوع تری به کار گرفته میشود. از این دیدگاه محتوی پایان نامه در مقایسه با دانش امروزی در حوزه روان نژندی به روز نیست اما هم چنان پرسشی که در "پایان نامه" مطرح شده است به قوت خود باقی است. شرایط اجتماعی چه تاثیری در شکل گیری و یا حاد شدن روان نژندی دارد؟ روان شناسی اجتماعی در این زمینه پژوهشهای بسیاری را انجام داده است که پرداختن به آنها میتواند موضوع مقاله ای جداگانه باشد و در اینجا تمرکز این نوشته را بر روی نکات برگزیده ای از پایان نامه ساعدی متمرکز میکنیم با این هدف که آنها را بیشتر بشکافیم و تا حد ممکن عمیق ترآنها را بررسی کنیم.اقای ابراهیم محجوبی در مقدمه ای که بر پایان نامه ساعدی نوشته اند نکات بسیار ظریفی را مطرح کرده اند که بخش هائی از آن الهام بخش این مقاله است.

در سرزمین پهناوری مانند ایران با تنوع قومی و توسعه اقتصادی نا همگون و بدون برنامه ریزی دراز مدت ما با یک جامعه همگون روبرو نیستیم که بتوانیم  با بررسی یک منطقه درستی آن را به همه مناطق تعمیم بدهیم. شهر نشینی در تهران با شهر نشینی در تبریز،ملایر،اراک،سنندج، بندر عباس،اصفهان، شیراز و شهرستان های دیگر یکسان نیست. در هر شهرستانی نیز ساختار آن شهر و روستاهای اطراف آن تاریخ خود را دارد با روابط برخاسته از این تاریخ. در کنار این ناهمآهنگی جغرافیائی وجود خرده فرهنگها نیز در هر منطقه و شهرستان نیز نیاز به بررسی جداگانه ای را میطلبد که تمامی این تنوع های ساختاری و فرهنگی دستیابی به یک تحقیق علمی را دشوار میکند که از توان یک نفر بر نمی آید.طرح این مساله از جانب ساعدی و محدود کردن آن به آذربایجان نشان میدهد که او بر پیچیدگی مساله آگاه بوده است.

 

" پسیکونوروزها عده یی از ناراحتیهای روانی است که از آشوب و اضطراب شخصیت انسانی حکایت میکند. این ناراحتیها واکنشهای ملایمی است که در برابر وضع نامطلوب و پیشآمدهای ناگوار آشکار میشود و صرفنظر از کسب رضایتی که ممکن است عاید مریض گردد، اغلب مفرّ نجات بخشی است که انسان آسیب دیده و رنج کشیده را از گزند تازه یی دور ساخته، او را به پناهگاهی میکشد که هرچند تاریک و ناراحت کننده است ولی با مرهمی از ترحم و توجه دیگران از آلام وی تا اندازه یی میکاهد. واکنشهایی که در چنین موارد ظاهر میشود، رویهمرفته واکنشهای وظیفه ئی است. مریض ناخودآگاه میخواهد بی مصرفی وجود خویش، تقصیراتی که بر گُرده اش بار شده، شکست هایی را که در مواجه با واقعیات تحمل کرده، همه را زیر نقابِ تازه یی بپوشاند".(به نقل از پایان نامه) امروز دیگر واژه "پسیکو نوروزها" استفاده نمیشود و به جای "نوِروز"((Neurosis)) به کار میرود که در فارسی معادل روان نژندی را برای آن انتخاب کرده اند.  

یکی از نکات برجسته در کار ساعدی روشی است که انتخاب کرده است و با استفاده از پژوهشها و دانش اجتماعی خود از شرایط اجتماعی آذربایجان چهره ای از ساختار اجتماعی روستا های آذربایجان ترسیم میکند و سپس با اضافه کردن شرح حال مختصر از بیمارانی که انتخاب کرده است ما را وامیدارد که به جای غرق شدن در علائم بیماری، انسانهائی را ببینیم که مبتلا به آن بیماری هستند، در یک کلام به جای دیدن "بیماری"، "بیمار" را با مشخصات سنی، جنسی و اجتماعی ببینیم.[1] ساعدی با آگاهی از کمبود منابع و تاکید بر آن در مقدمه مینویسد"گویا رسم بر این است که در بحث مسائلی که با رقم و آمار سروکار دارد، باید دست خالی شروع کرد، بی هیچ سند و مدرکی که اعتبار و رسمیت داشته باشد و بتوان به آن تکیه کرد و مسئله را قطعی شده جلوه داد. چرا که چنین سند و مدرکی خیلی کم عرضه میشود". با درنظر گرفتن شرایط سانسور و عدم وجود آزادی بیان که پس از کودتای مرداد سال 32 حاکم بوده است نوشتن همین چند جمله اعتراضی هم کافی است که بدانیم کار کردن در شرایطی که دسترسی به آمار صحیح وجود ندارد نقش مهمی در جلوگیری از ارائه پژوهشی علمی با معیارهای قابل قبول ایفا میکند. سال 1342 سالی مثل بقیه سالها نیست، ده سال از کودتا گذشته است، پایه های رژیم سلطنتی محکم شده است، هیچ حزب مخالفی وجود ندارد و انقلاب سفید شاه کلید خورده است. اصلاحاتی که هدف اصلی آن با جمله "الغای رژیم ارباب و رعیتی" تعریف شده بود.جامعه روستائی که ساعدی از آن نام میبرد جامعه ای است بر مبنای روابط "ارباب و رعیتی" آن هم به شیوه شرقی که رعیت بودن در بسیاری از موارد به برده بودن شبیه است. ارباب نه تنها صاحب روستا است که صاحب رعیت های خود نیز هست. رعیت بدون اجازه ارباب نمیتواند روستا را ترک کند و موظف به بیگاری برای ارباب است.  رعیت و خانواده اش زر خرید ارباب هستند، آنها آزاد نیستند.آزاد نبودن رعیتها به معنی آن نیست که پیشه وران، کارگران،معلمها و شهر نشین ها از آزادی بهره مند بودند. آزادی بیان،آزادی تشکل های سیاسی و آزادی رسانه ها نیز وجود نداشت و شهر نشینان تنها از موهبت نداشتن ارباب بهره مند بودند که آن هم با انتصاب استاندار، فرماندار و شهردار مطیع اوامر جایگزین میشد. چنین جامعه ای با چنین ساختار اقتصادی و سیاسی تنها یک راه در جلوی پای افراد جامعه قرار میدهد: پذیرش استبداد و تن دادن به فرهنگ ارباب و رعیتی. رعیت بودن تنها یک رابطه سازمان داده شده در روستاها درساختاری مبتنی بر ارباب و رعیتی نیست، رعیت بودن یک ذهنیت است که میتواند در خارج از ساختار نظام ارباب و رعیتی نیز به زندگی خود ادامه دهد و روابط ارباب و رعیتی را در شکلهای دیگری بازسازی کند. آزادی رعیت به فرمان ملوکانه در واقع اخراج او از زاد گاهش بود به سمت شهر، جائی که شهر نشینها نیز به شهروند ارتقاء پیدا نمیکنند و از حقوق شهروندی بهره مند نمیشوند و جامعه مدنی شکل نمیگیرد. به خاطر داشته باشیم که وحشت سرکوب جنبش ملی پس از کودتا همچنان کابوسی است آویخته به ذهن مردم. در چنین جامعه وحشت زده ای فردیت انسانها نفی میشود، کسی حق ندارد آزادانه اندیشه اش را بیان کند و اندیشیدن ممنوع میشود و این ممنوعیت بدون شک برای روشنفکران و دگر اندیشان رنج آور است ولی اکثر مردم که هیچ وقت طعم شیرین آزادی را نچشیده اند خود را با شرایط حاکم تطبیق میدهند به زبانی دیگر می پذیرند که رعیت باشند و در سایه استبداد زندگی کنند. پذیرفتن زندگی در زیر سایه استبداد هم زمان به معنی نفی وجودی خود به عنوان انسانی آزاد است. برای آنها که شرایط حاکم را به اشکال مختلف می پذیرند شاید زندگی چندان دشوار نباشد چرا که می توانند آن را به خواست خداوند یا سرنوشت و یا آزمایشی الهی برای ورود به بهشت بدانند اما واقعیت های زندگی آن چنان سنگین و سهمناک بر آدمیان فرود می آید که تحمل آن برای بسیاری غیر ممکن میشود. در این میان کم نیستند روان های حساس و زخم پذیری که تاب تحمل شرایط را نمی آورند و از درک شرایط زندگی خود ناتوان میشوند. باید به خاطر داشته باشیم که هر انسانی فردیتی است یگانه با شخصیت یگانه خود که کُنِش اجتماعی خود را در برابر واقعیت های اجتماعی آنچنان که خود بر آورد میکند سامان میدهد. در این میان هستند انسانهائی که توانائی لازم را برای سامان دادن کُنِش خود بر مبنای واقعیت های موجود ندارند و از درون میشکنند. این شکنندگی درونی میتواند تحت فشارهای اجتماعی همچون عاملی بیرونی تشدید شود. بی آنکه بخواهیم شرایط اجتماعی را تنها علت بروز روان نژندی بدانیم. در یک جامعه به سامان که فرد از آزادی فردی بهره مند است و هراسی ندارد که آن چنان که هست و می خواهد باشد در جامعه حضور داشته باشد انسان های حساس و شکننده از این امکان بر خوردارند که آنچنان که هستند باشند بی آنکه هراس از مسخره شدن، تنبیه شدن، رانده شدن و یا به زور تحت درمان قرار گرفتن را داشته باشند. در یک جامعه حقوقی که حقوی شهروندی مورد حمایت قانون است و ساختار سیاسی امکان گفتگوی آزاد را برای شهروندان مهیا میکند مسائل و مشکلات جامعه در تبادل نظر عمومی و بررسی آنها از جوانب مختلف زمینه رشد آگاهی و شناخت شهروندان را از مشکلات مختلف فراهم می آورد و شرایطی را ایجاد میکند تا افرادی که با مشلات روحی روبرو هستند بتوانند رنج خود را با دیگران در میان بگذارند و در محیط خود مورد پذیرش قرار بگیرند، همین پذیرفته شدن از سوی دیگران میتواند از شکل گیری هراس های جانبی جلوگیری کند.ساختار سیاسی رابطه فرد را با قدرت تعیین میکند اما فرهنگ جامعه فرد را در برابر ارزشهای مورد قبول جامعه موظف میکند و این نکته ای است که در پایان نامه به آن شاره میشود." ناهمآهنگی شخصیت انسانی با محیط زندگی، غرایز و تمایلات برآورده نشده که به خاطر قوانین و رسوم شرعی و عرفی و سایر نوامیس اجتماعی به عمق شعور باطن رانده میشود، دست به دست هم داده، برای تکان دادن روحیه و شخصیت انسان عامل مؤثری به وجود میآورد"(از متن پایان نامه)در اینجا جمله "به عمق شعور باطن رانده میشود" را میتوان به نهادینه شدن در ذهنیت فرد ترجمه کرد. وقتی از کودکی می آموزیم که خواهر ناموس ماست و وظیفه برادر است که از ناموس حفاظت کند، به خود اجازه نمیدهیم که بپرسیم چرا؟ بسیاری از ارزشهای پذیرفته شده اجتماعی ارزشهای بدیهی هستند و اگر نگوئیم مقدس به معنی مذهبی آن ولی میتوان آنها را اصول ازلی انگاشت که حرمت آنها بر همگان واجب است و هر کس آنها را زیر پا بگذارد هزینه های سنگینی بر او تحمیل میشود. حتی در مواردی تضادی عمیق بین ارزشهای فرهنگی و قوانین مدنی ایجاد میشود که فرد را مجبور به انتخاب بین وفاداری به ارزشهای فرهنگی یا احترام به قانون میکند. سن بلوغ نقطه عطفی است در رشد جسمی و روحی انسان، تولید هورمونهای جنسی و به دنبال آن تغییرات محسوس در بدن که به دنبال آن نیاز برقراری ارتباط جنسی با دیگری به مشغولیت روزانه ذهنی تبدیل میشود، مرحله بسیار حساسی در زندگی است و دقیقا در این مرحله است که فرهنگ جامعه تصمیم میگیرد چه چیزی مجاز است و چه چیزی قابل قبول نیست. فرد به یکباره در می یابد که در این مساله جائی برای سرپیچی وجود ندارد و همه چیز از قبل مشخص شده است. شاید بتوان در این مورد پذیرفت که در سراسر ایران ازدواج تنها شکل برقراری رابطه جنسی است که به رسمیت شناحته شده است و هر چه خارج از این شکل رخ میدهد توهین به ارزشهای اجتماعی مورد قبول جامعه است.چنین محدودیت دست و پا گیری در واقع به زنجیر کشیدن نیازی است سرکش و تنها راهی که در برابر فرد برای برآوردن این نیاز قرار میدهد یافتن راه حل هائی است که از سوی جامعه منع شده است. " در جامعه های نو، استمناء چون خطر و گناه در نظر گرفته شده است. بسیاری از کودکان و جوانانی که به این کار دست میزنند جز در خلال اضطراب های شدید به آن مبادرت نمیورزند. مداخله اجتماع و اولیاء است که از استرضای شخصی عیبی میسازد، اما خیلی از پسران جوان در نخستین انزال های خود دستخوش ترس های طبیعی شده اند"(جنس دوم ص 268). مذهب استمناء را حرام اعلام میکند و عرف آن را تقبیح میکند، و از سوئی دیگرتنها شکل مورد قبول رابطه جنسی را ازدواج میداند، اما برای نوجوانی که تمنای لمس دیگری و سپردن تن به تمنای درون قوی تر از آن است که سرکوبش کند این راه حل با واقعیت زندگی فاصله زیادی دارد،ولی زیر پا گذاشتن سنتها و ارزشها نیزعواقب خطرناکی میتواند داشته باشد پس به ناچار بهتر است که تن به قبول آنها داد.تمکین در برابر این قرار دادهای اجتماعی بهای سنگینی دارد که میتواند برای بسیاری منجر به روان نژندی درشکلهای مختلف آن شود. به ویژه برای دختران ترس از دست دادن آبرو، وحشت از کشته شدن به دست خانواده، ترس از بار دار شدن محرکهای بسیار قوی برای سرکوب خواسته های جنسی است. برآورده کردن انتظار خانواده و جامعه برای دختران که باید الگوی نجابت و عفت باشند بار سنگینی است که بر دوش آنها گذاشته میشود،باری که حمل آن برای  همه قابل تحمل نیست و میتواند در شکل های مختلف روان نژندی چهره بنماید."آبجی خانم" هدایت تصویر گویائی از بروز روان نژندی زاده شده از تمناهای بر آورده نشده جنسی را ارائه میدهد. عدم وجود آزادی انتخاب در ازدواج و در بسیاری موارد اجبار به تن دادن به ازدواج با کسی که دلخواه فرد نیست و شروع رابطه ای بر مبنای سنتهای موجود نفی حق انتخاب در یکی از مهمترین مراحل زندگی فرد است.سنتها قراردادهایی هستند نا نوشته که در شرایط تاریخی بنا بر نیاز جامعه پدید آمده اند و در زمان خود کار بردی اجتماعی داشته اند که برای آن برهه از زمان مناسب بوده اند اما اگر این سنتها در جامعه ای که دیگر نیازی به آنها نیست به زندگی خود ادامه دهند بیش از آنکه مفید باشند،مانعی میشوند در برابر تغییرات لازم و مناسب با زمان. سنت و مذهب همواره در برابر تغییرات و نو آوری سرسختی از خود نشان میدهند. سرسختی سنتها در برابر واقعیت های جامعه فرد را به سمت دوروئی و پنهان کاری سوق میدهد که همواره نگران این است که رازش افشاء شود. در شرایطی که فرد آزادی انتخاب ندارد و تن به پذیرش محدودیتهائی که جامعه بر او تحمیل کرده است میدهد و یا تظاهر به رعایت سنتها میکند و پنهانی نیازهای خود را رفع میکند در هر دو حالت بین او و محیط اطرافش تضادی حل نشدنی شکل گرفته است که او را مجبور به انتخابی میکند که انتخاب او نیست. چنین اجباری میتواند برای بسیاری سهمگین باشد و از حد تحمل آنها بیرون. انسان آزاد،انسانی که تنها به این خاطر که انسان است و آزادی را حق مسلم خود میداند با صدور فرمان به وجود نمی آید، چنین انسانی در فرایند مبارزه بی امان و پیگیر برای آزاد بودن، در کنش اجتماعی و مبارزه جمعی شکل میگیرد. تاریخ اروپا شاهد چنین امری است و دست آوردهای امروز مردم در اروپا ارزان و آسان به دست نیامده است. جامعه ای که نتواند و یا نخواهد آزادی انتخاب را برای افراد جامعه تامین کند،حریم شخصی افراد را در پناه قانون قراردهد و آزادی های بنیادی (آزادی بیان، آزادی تشکل و آزادی عقیده) را در روابط اجتماعی به رسمیت بشناسد، زندگی را برای روانهای حساس دشوار میکند و ممکن است بسیاری از آنها پناه بردن به روان نژندی را راه حلی برای گریز از دشواریهای زندگی بیابند.در یک جامعه به سامان تلاش میشود با ایجاد امکان انتخاب هر فردی بر مبنای علاقه و توانائی های خود راه زندگی اش را برگزیند و باری اضافی بر دوشش تحمیل نشود وساعدی در چنین جامغه ای زندگی نمیکرد و با تفسیر خود او از شرایط جامعه به این نوشته پایان میدهیم" در این روزگار وانفسا علاوه بر اینکه هر کسی مسئول حمالی وجود خویشتن است، بارهای سنگین دیگری هم بر گُرده اش نهاده میشود و مهمتر از همه اینکه باید دست تنها و بی اتکاء به هیچ امیدی روی پای خود بایستد و ضربه ها را تحمل کند، به ناچار انواع مختلف این ناراحتیها را روز به روز بیشتر خواهیم دید و یحتمل هر متفکری میداند که بی شناسایی دقیق این سببها نجات بیماران به طور کامل غیرممکن است"

 


 لینک مقاله در رادیو زمانه

 https://www.radiozamaneh.com/530880

 

 

 



[1] امروز جامعه شناسی پزشکی شاخه ای است مستقل که به رابطه بین شرایط اجتماعی و بیماری ها میپردازد


۱۳۹۹ شهریور ۱۱, سه‌شنبه

رسانه ها و حریم شخصی

 

حقوق فردی و رسانه ها

 

کریستین براد تامسن(Christian Braad Thomsen) نویسنده، فیلمساز و کنشگر اجتماعی از معدود روشنفکران دانمارکی است که مقهور جو سازی های رسانه ای نمیشود و هم زمان با دفاع از آزادی بیان از شیوه برخورد رسانه ها به پرسشگری و انتقاد نیز میپردازد. زمانی که رسانه ها با تمام قوا به پوشش جنبش اعتراضی "#MeToo " پرداختند او به شیوه برخورد آنها زبان به اعتراض گشود.نکته ای که او بر آن انگشت نهاد خطر جایگزینی "جامعه قانون مدار" با "جامعه دنباله رو" بود. مساله ای که در شرایط امروز برای ما نیز مطرح است با این تفاوت که در جامعه دانمارک قانون مداری در قرن گذشته در روندی مسالمت آمیز در این جامعه نهادینه شده است و یا به زبانی دیگر در پوست و گوشت و استخوان این مردم احترام به قانون رسوخ کرده است. در چنین جامعه ای با سنتی دیر پا در احترام به قانون کریستین تامسن این خطر را می بیند که قدرت رسانه ها قانون مداری را با دنباله روی جایگزین کنند و این نگرانی را باید جدی گرفت.سوء استفاده از قدرت یا جایگاه اجتماعی خود برای تعرض جنسی مساله ای است که همواره وجود داشته است و بسیاری قربانی این شرایط شده اند. این مساله ای است اجتماعی که باید به آن پرداخت و با طرح مساله در جهت جلوگیری از آن تلاش کرد. من فکر میکنم در این نکته میتوانیم همگی موافق باشیم. اما آنجا که نام افراد حقیقی را مطرح میکنیم باید بدانیم فرد را به ارتکاب جرم متهم می کنیم و تا زمانی که اتهام ثابت نشود فرد بی گناه محسوب میشود. اینکه فردی که خود را قربانی میداند در برابر دوربین رسانه ها بنشیند و بگوید که آقای فلان یا خانم بهمان مرا مورد تعرض جنسی قرار داده است از نظر قانونی تنها یک ادعا است. این بدان معنی نیست که او دروغ میگوید ولی از نظر قانون یک ادعا است. در اینجا نکته ظریفی وجود دارد که رسانه ها باید آن را در نظر بگیرند و آن اینکه برای دفاع از قربانیان تعرض جنسی، وسیله ای برای حتک حرمت از شخص دیگری نشوند. اینکه چرا بعضی رسانه ها چنین روشی را انتخاب کرده اند انتخاب مدیریت آن رسانه است اما خطر در آنجاست که من هر آنچه که در رسانه ها می آید را همچون وحی منزل بپذیرم بی آنکه اندکی در تاثیر آنها در شکل گیری ذهنیت جامعه فکر کنم بر مبنای آنچه در رسانه ها به نمایش در آمده است دیگران را داوری کنم. اگر من تنها بر مبنای سخنان کسی که خود را قربانی معرفی میکند حکم محکومیت متهم را صادر کنم خط بطلانی بر دفاع از قانون مداری جامعه کشیده ام. در آن صورت رسانه ها را جایگزین دادگاه ها کرده ام و بدون اینکه به متهم اجازه دفاع از خود را بدهم حکم اعدام او را صادر کرده ام و چنین روندی برای ما که بر خلاف جامعه دانمارک در یک قرن گذشته هیچ وقت قانون مداری را در جامعه خود تجربه نکرده ایم بسیار خطر ناک است به ویژه برای جامعه ای که شبی روی به سوی  آسمان کرد تا در ماه آرزوی خود را ببیند و روزی دیگرپذیرفت که جرمی وجود دارد به نام مفسد فی الارض و حکمش اعدام است بی آنکه بپرسد این جرم چیست؟ همین پیشینه کافی است تا فردا در خیابانها راه بیفتیم  و خواهان اعدام این یا آن فرد به دلیل ارتکاب جرمی که رسانه ها به او نسبت داده اند شویم. این خطری است که باید آن را جدی گرفت.

 

https://www.tribunezamaneh.com/archives/239317